وافق البرلمان الأوكراني على مشروع القانون الذي يجرد المشرعين من الحصانة، وذلك بعد تصويت 373 نائبًا لصالح المبادرة، وهو ما كان كافيًا لتمرير مشروع القانون الذي احتاج إلى 300 صوت فقط.

وعارضت جبهة المعارضة مشروع القانون معللة بانتهاكه للوائح، قبل ان تنسحب من التصويت ليصوت بقية النواب لصالح مشروع القانون.

وفي يونيو 2018، أيدت المحكمة الدستورية الأوكرانية أن مشروع قانون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بشأن تجريد المشرعين من الحصانة الدبلوماسية يتماشى مع الدستور.

ويعرض مشروع القانون حذف المادتين 1 و 3 من دستور أوكرانيا، الذي يعرض مفهوم حصانة المشرعين، مما يجعل من المستحيل مقاضاتهم دون موافقة البرلمان.

ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2020 بعد توقيع المستند من قِبل رئيس البرلمان الأوكراني ورئيس أوكرانيا.