أعلن المنظم في مكتب بولندا للمنافسة وحماية المستهلك (UOKiK) فرض غرامة تقدر بنحو 57 مليون دولار على شركة “جازبروم” المنتجة للنفط في روسيا، لعدم تعاونها في التحقيقات التي أجريت فيما يتعلق ببناء خط أنابيب نورد ستريم 2.

وأفاد البيان: ” فرض رئيس UOKiK توماس كروستني، عقوبة تبلغ 213 مليون زلوتي (حوالي 57 مليون دولار) على شركة جازبروم الروسية لعدم تعاونها في التحقيق الذي أجري فيما يتعلق ببناء خط أنابيب نورد ستريم 2، وهذا الالتزام ثابت في التشريع الأوروبي الذي يستند إليه القانون البولندي بشأن المنافسة وحماية المستهلك”.

وأضاف البيان: “العقوبة المفروضة على شركة جازبروم تتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بإنشاء كونسورتيوم يمول بناء خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 دون موافقة مطلوبة من رئيس شركة يوكيك، وقد قدمت الهيئة ادعاءات في هذه القضية ضد ست شركات: جازبروم من روسيا ، إنجي إنرجي من سويسرا، وأربع شركات من هولندا  Uniper و OMV و Shell و Wintershall.

وخلال الإجراءات، طلبت الهيئة وثائق ذات أهمية للقضية من شركة جازبروم، ورفضت الشركة تقديم معلومات مهمة للإجراءات المعلقة.

واستطرد البيان: “بناءًا على الأحكام الحالية، في بداية العام طلبنا من جازبروم أن تزودنا بالعقود المبرمة من قبل شركتها الفرعية مع شركات أخرى تمول بناء نورد ستريم 2، وعلى الرغم من التزامها القانوني بالتعاون مع الهيئة فشلت الشركة في تقديم مثل هذه المعلومات حتى بعد بدء الإجراءات المتعلقة بعدم التعاون، والتي كان ينبغي أن تكون تحذيرًا للشركة في مايو”.

وشرع مكتب المنافسة وحماية المستهلك في وقت سابق في تحقيق ضد شركة جازبروم وشركائها الخمسة في نورد ستريم 2، وبعد ذلك وجهت اتهامات بانتهاك تشريع بولندا لمكافحة الاحتكار بسبب تمويل المشروع، توقترح الهيئة التنظيمية أن شركة جازبروم دون موافقة مبدئية دخلت في صفقة مالية مع تلك الشركات، مما قد يؤدي إلى تقييد المنافسة.