أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء الفترة الرئاسية الرابعة له.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن الرئيس بوتفليقة، أبلغ المجلس الدستوري باستقالته، ومن المقرر أن ينعقد المجلس حاليا لإثبات حالة الشغور.

وفى وقت سابق، وبحسب موقع “قناة النهار” الجزائرية، قال الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري.

وبعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، استقالته من منصبه، قبل انتهاء ولايته الرئاسية، تثار التساؤلات حول مصير المنصب الشاغر، وهو ما تجيب عليه المادة 102 من الدستور.

ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ويتم تبليغ البرلمان بذلك الشغور.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

كما تنص المادة على أن “رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه يضطلع بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة، وفي المادة 104 من الدستور (التي تحد من صلاحيات الرئيس بالنيابة)، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية قد أوضحت الثلاثاء أن بوتفليقة، أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد قالت في بيان، الاثنين: ” بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريح الذي سيقرر فيه الاستقالة”.

وأضاف البيان: “ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019”.

وجاءت استقالة بوتفليقة الرسمية، الثلاثاء، بعد تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أن بيان الرئيس “صادر عن جهات غير دستورية”، وإنه “لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري”، لافتا إلى وجود “محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد”.

وقال صالح إنه “في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر أول أبريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية”.

المصدر: وكالات