إن القضية فصل جديد من الفساد أبطاله من أصحاب المال والسلطة استغلوا وظيفتهم في جمع المال وتحقيق الكسب غير المشروع فكانوا شبكة فساد وإفساد وإهدار للمال العام، إن أكثر ملفات الفساد فى البورصة من التلاعبات التى تتخذ طرقًا متعددة تخفى على من ليس له إلمام بقواعد الاستثمار منها مثلًا استغلال المعلومات الداخلية من جانب أعضاء مجالس إدارات الشركات والطلبات الوهمية على مدار اليوم والمعروفة باسم عمليات التدوير بغرض تجميع الأسهم والشائعات التي تهدف لإيهام المستثمر بصعود أو هبوط الأسهم وتسريب معلومات من جانب فئات على علاقة بإدارات الشركات حول تقسيم الأسهم ونشر بيانات مغلوطة عن نتائج أعمال الشركات من شأنها خلق طلبات غير حقيقية، إن الإساءة للسوق المحلي ليس في طرح أسهم الشركات فقط بل في الصدمة التي تلقاها مجتمع سوق المال.

وهناك وجه آخر من الفساد في كونه مرتبط بقرارات الاندماج والاستحواذ مثل الإعلان عن تقديم عرض لشراء أو دمج أو الاستحواذ على شركة مما قد يؤدي إلى رفع سعر سهم الشركة المستهدفة فيقوم المعلن ببيع ما يملكه من أسهمها ويعلن بعد ذلك أن المفاوضات تعثرت وتم الرجوع عن العرض، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن شراء أسهم خزينة وعدم تنفيذها والإعلان عن توزيعات مجانية للأسهم وزيادات رأس المال لقدامى المساهمين للاكتتاب والتباطؤ فيها، والإعلان عن توسعات وضخ استثمارات جديدة بهدف خلق طلب على الأسهم وعدم تنفيذها لاحقًا، وبيع كميات كبيرة من الأسهم ذات الوزن النسبى الثقيل على مؤشر السوق الرئيسى لدفعه للتراجع بشكل حاد وإيهام المتعاملين بانهيار السوق لإجبارهم على البيع ثم الشراء عند مستويات متدنية.

الحل كما أرى هنا أن البورصة تحتاج إلى قيادات جديدة تتبع دورًا بكفاءة عالية للغاية مثل أسماء بارزة أثرت فى اقتصاديات العالم كله وأحدثت طفرة فى تلك الأسواق، لأن إدارة البورصة المصرية نفسها تعد رأس الفساد، والبورصة  منظمة حكومية لا تأخذ شكل القطاع العام ولا الخاص، وإنما تتبع مجلس الوزراء ولا تعرف لها ميزانية، وفي هذا الصدد ينبغي أن تطلب البورصة المصرية من جميع الشركات إعداد دراسات كافية عن مدى تأثرها نتيجة الأوضاع الحالية من حيث الأسواق التصديرية والقدرة على الحصول على المواد الخام والنقل الدولي والتصدير وجميع هذه المتغيرات وهكذا لكى يستطيع المستثمر أن يتخذ قراراه على ضوء معلومات كافية ووضع استراتيجيات للتعامل معها.