تعيش مصر الآن في أزمة اقتصادية كبرى أدت إلى المطالبة باقتراض أموال من البنك الدولي لتجاوز الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعلى الرغم من هذه الأزمة إلا أن الحكومة لديها مستحقات واجبة السداد قدرها ما يقرب من 70 مليار جنيه هى مستحقات التهرب الضريبي، فكثير من الشركات الكبرى وكثير من رجال الأعمال يتهربون من دفع ضرائبهم المستحقة لكن في حقيقة هذا الأمر قولًا واحدًا ادفعوا الضرائب يا رجال الأعمال، إن الضريبة هي حق من حقوق الدولة المصرية تجاه الوطن، وأن هذه الأموال فى حال سدادها بالتأكيد ستنعش الاقتصاد المصري وبصورة سريعة .

وأريد أن ألفت الانتباه هنا وأشدد على ضرورة معاقبة الأجهزة الرقابية فى تخاذلها فى عدم ملاحقة المتهربين ضريبيًا، أن عملية تحصيل هذه الضرائب وحدها ستضخ سيولة مالية كبيرة فى مصر والدولة تحتاج فى هذه الأوقات وفى ظل تردي الأوضاع الاقتصادية إلى ما ينعش الخزانة المصرية وأنه للأسف هناك رجال أعمال يتأخرون في دفع ضرائبهم إن لم يكن أغلبهم يتهرب من سداد الضرائب يعرف التهرب الضريبي هو محاولة الممول أو المكلف بالضريبة التخلص من أعباء الضريبة وعدم الالتزام القانوني بأدائها، إن التهرب الضريبي يعتبر من الظواهر الشائعة في معظم دول العالم كله وفي مختلف العصور وإن كانت نسبته في الدول النامية أعلى بكثير من الدول المتقدمة، وأن الفاقد الضريبي بسبب التهرب الضريبي في مصر يقدر بـ20 مليار جنيه مصري.

إن الضرائب زادت والرسوم زادت ويمكن فيما بعد تصور الزيادة الكبيرة في التهرب الضريبي من خلال غياب ملفات رقابية وقضائية معلنة تخص التهرب الضريبي ومن خلال تسريبات حديثة عن ملفات تجار ورجال أعمال تصرفوا تجاه الضريبة وخزينة الدولة بطريقة غير لائقة بالاقتصاد وبأساليب غير مسؤولة لا تهدف سوى لثراء خزناتهم الخاصة.

ولكن في الجانب العملي تظهر حقائق غياب الملفات الرقابية وملفات المحاسبة لمن يتهرب من الضريبة فالمشكلة هنا أساسًا كيف يمكن كشف التهرب الضريبي الذي يشكل أهم مظاهر الفساد في ارتباطه المباشر بالجانب الاقتصادي.