العالم كله يعلم أن مصر غنية بثرواتها المعدنية والبترولية لكن هذا الثراء يأخذه الفساد، لا يجتمع الفقر والثروة في دولة والعالم أجمع كما هو الحال في مصر فهي غنية بالثروات والموارد الاقتصادية والطبيعية التي يمكن أن تقودها إلى قائمة الدول الأكثر ثراء في العالم إلا أن مؤشرات اقتصادها والأوضاع المعيشية لسكانها تنحدر نحو الأسوأ يوميًا بسبب نهب الثروات لأن هذه الثروة التعدينية بمقدورها يمكن أن تجعل من مصر دولة عظمى وقوة اقتصادية وعسكرية كبيرة للغاية تستطيع أن تنافس الدول الصناعية الكبرى بل وتتعداها بمراحل كبيرة هناك بعض الصناعات التي تستطيع أن تنعش بالاقتصاد المصري والذى يعتمد على بعض المعادن الخاصة التي توجد في أرض مصر بمعدلات كبيرة وبجودة عالية أكبر من مثيلاتها الموجودة في مختلف دول العالم.

هناك ملايين الأطنان من الذهب الخام تم نهبها من ثروات مصر تحت مظلة مستثمرين وشركتهم  الرسمية التى حصلت على حق امتياز التنقيب على الذهب شركه استغلال جبل السكرى نهب تحت مظلة ورعاية رسمية وهنا لمن هم توجيه اللوم ولكن اللوم الأكبر ليس فقط  على الفساد المالي وإنما القانوني والسياسي الذى أصبح وباء العصر الذى نعيش فيه فالمشكلة ليست اصلًا فى وجود دول عالم ثالث تسمح أنظمتها بنهب الثروات وإخراجها وإنما هي فى وجود دول غنية تسمح بانتقال تلك الثروات إليها حتى ولو كانت عبر وسائل غامضة مليئة بالأسرار والتعقيدات إنه طمع السوق الرأسمالية مثلًا ولا توجد أي رقابة على جبل السكري من أي جهاز بالدولة ويعتبر منطقة شبه عسكرية وممنوع تواجد المصريين فيها.

إن ثروات مصر من الطاقة والمعادن منهوبة والكارثة تتعلق ليس فقط بإهدار الثروات ولكن تتعلق بالخطر الأكبر على الاقتصاد المصري ويجعل الدولة متأخرة في التقدم وهناك خلل جوهري بمنظومة إدارة ثروات مصر التعدينية من خلال غياب الوعي بكيفية استغلال الموارد في ظل فشل واضح في الفكر والإدارة وفشل في أن يضع مصر في ضوء ما تمتلكه من مقومات وثروات على خارطة الاقتصاد العالمي وهنا لابد من إعادة النظر في الفكر الذي يدير هذه المنظومة فليس من المعقول أن يتم استخراج الذهب الخام من مناجم ثم يتم تصديره لتنقيته إلى دول اخرى مثل كندا ويتم استيراده بمبالغ طائلة تفوق ما تم استخراجه وتصديره.

يجب على الدولة فتح ملف الفساد ومحاسبة المسئولين فيها عن ضياع ونهب وسرقة المحاجر وعن المليارات التي لا تدخل الخزانة العامة في الدولة ولا بد من إعداد فريق قانوني من خبراء القانون والدستور في مصر لبحث عقود الشركات الأجنبية التي تستولي على خيرات مصر ونهبها مما يحافظ على الثروة التعدينية للأجيال القادمة ويساعد على إدخال مليارات الدولارات لمصر وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل ووضع مصر في مكانة أكبر تمكنها من منافسة الدول العظمى وسط العالم.