إن احترام دستور الدولة وقوانينها هو أمر مهم للغاية وهي مسألة مهمة وملزمة ويفترض أن تقود إلى ثقافة احترام القانون من الناحية الفكرة الجديدة وهي في غالبية المجتمعات التي أصبحت ضرورة لابد منها فيجب معرفة واطلاع على القانون الذي يجب أن نحترم بمعنى يجب أن نلتزم به بوضوح فيجب احترام القانون وتقديره وتطوره لأن المجتمع المتحضر لا يستطيع النهوض بنفسه بلا قوانين فغياب القوانين يؤدي إلى الفوضى والفساد والهلاك فالدولة ورجال الدولة هم أهم شئ في تحقيق العدالة والقانون في المجتمع وهذا يتحقق من خلال أن يكون هناك مسئولية كبيرة على رجال الدولة والتي منها رجال الشرطة والأمن القومي، فالدولة الحديثة تنبني بوجود قانون يحدد سلطات الدولة ويسند لها اختصاصاتها والمهمة الرئيسية للدستور هي لوصف الإجراء الذي قامت البرلمانات بتشريعه أصل تشريع القوانين من صنع سلطة تشريعية والأصل الآخر وفي بعض الحالات برلمان يحق السلطة التنفيذية ورئيسها رئيس الدولة ورئيس الوزراء أن يصدر القوانين ويسمي مراسيم لها قوة قانونية فينبغي من حين لآخر إعادة النظر في التشريعات والقرارات الصادرة لأن أهمية الدستور واستقراره هو جوهر الاستقرار الحقيقي في المجتمع فالقانون يجب أن يكون متوازن للقواعد الدستورية واللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوازن في القواعد الدستورية وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

إن الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة وهي بسيطة أو مركبة ونظام الحكم ملكي أو جمهوري وشكل الحكومة رئاسية أو برلمانية وفي تنظيم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات فإن العنصر الرئيسي في أي إصلاح دستوري هو تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها وحمايتها، فالحرية هي جوهر الديمقراطية وهذا صحيح اليوم مثلما كان صحيحًا قبل أكثر من عام ويمكن أن يساعد الدستور الجيد كثيرًا في حماية تلك الحريات وإرساء أسس الحكم الديمقراطي لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم كله ولما كان تناسي حقوق الإنسان وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان  إلى التمرد والاستبداد والظلم ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد من حقوق متساوية ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى فتحقيق التوازن الصحيح هنا أمر مهم.

إن المجتمعات لكي يتحقق بها العدالة والحرية يجب أن تسير وفقًا لنظام والنظام هنا هو أن يكون هناك قوانين ثابتة تعطي للمواطنين حقهم في المجتمع أن الحريات المدنية هي اسم آخر للحريات السياسية التي يجب أن تكون متاحة لنا جميعًا إذا كان صحيحًا وفي مجتمع يلتزم بمبدأ الديمقراطية وبعبارة أخرى الحريات المدنية هي الحقوق أو الحريات التي تدعم الديمقراطية وهذا يعني عادة حق التصويت والحق في الحياة والحق في الحرية ومراعاة الأصول القانونية وحرية التعبير ومن المهم جدًا للحكومات أن تدرك تمامًا أن الغالبية العظمى من الدول الذين يعايشون أجواء الحرب هم في حاجة إلى الحماية التي يكفلها القانون أن مواطني الدول الأقرب إلى نزاعات مسلحة يدركون الأهمية البالغة للقواعد الإنسانية فينبغي ثمة أسباب قانونية وسياسية تدعو حكوماتكم لاحترام القانون فالقانون أداة فعالة فيجب أن يمكن للقانون كي تتحقق لأنه إذا لم يطبق تكون عواقب انتهاكاته وخيمة على المستويين الفردي والجيوسياسي لأن القانون أداة للحكم والسيطرة في تحقيق العدالة والتوازن بين السلطات فينبغي بناء قاعدة جديدة قاعدة تقوم على احترام سيادة القانون.