قولًا واحدًا لا يوجد دولة في العالم كله لا يمكنها أن تكون منتجة ولكن قبل أن يكون الإنتاج أساسيًا في الدولة فهو أن يحدث نهضة اقتصادية كبيرة فهو يرجع إلى قدرة الدولة على أن يكون اسمًا بارزًا وسط دول أخرى ويقرر كافة المسئولين على تدريجه نحو المراتب الأولى ونستطيع نحن أن نتحدث عن إنتاجات الدولة بكل ثقة ونجد أن وطننا أصبح مصدرًا للخارج وأصبح هناك توكيلات عالمية لنا في مجالات مختلفة أن الاستثمار الزراعى والغذائي ما زال الأفضل نظرًا للطلب الكبير عليه داخليًا وخارجيًا قطاع الصناعات الغذائية سيظل هو الأوفر حظًا فى جميع الدول خلال الفترة المقبلة فلماذا التصدير هناك فوائد كثيرة ومتعددة تعود على الدول من عمليات التجارة الدولية فعملية التصدير تفيد الدولة من جوانب عديدة أهمها توفير العملة الصعبة الدولار مثلًا للبلاد وكذلك من فوائد التصدير أنه يشجع على زيادة الإنتاج لأن أرباح التصدير أكبر من أرباح الاستيراد في معظم الحالات لقلة أو عدم الضرائب التي تفرض على السلع المصدرة بعكس السلع المستوردة وزيادة الإنتاج تؤدي بدورها إلى خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة.

إن التحدي الأكبر في زيادة المنتج في كونه مهم جدًا للغاية خلال الفترة المقبلة ويتطلب وجود منتج قوي منخفض التكلفة سوف يلعب دورًا كبيرًا ومهمًا للغاية في فتح المزيد من الفرص والأسواق التصديرية الجديدة للمنتجات المصرية مع كافة تأمين المخزون الاستراتيجي منها وتخصيص الفائض للتصدير خاصة مع تبني استراتيجية الدفع بالصادرات المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة إنتاجية الصناعة المصرية وتشغيل الكثير من العمالة المصرية لأن دعم صادرات الصناعات الغذئية إلى كافة دول العالم بالتأكيد سينعش الاقتصاد المصري داخل البلاد وبثمن باهظ للغاية وبالمناسبة أن أزمة كورونا لن تؤثر في توقف حركة التبادل التجارى بين الدول خاصة وأن كافة الدول لا تمتلك جميع احتياجتها من السلع ولابد من التبادل التجارى لتوفير احتياجات الأسواق وحتى تكون هناك فرصة لتحسين الأجور والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير الاعتمادات المالية المقررة لتحسين الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية وما إلى ذلك.