الرئيس والعلاقات الثنائية قوة كبيرة للغاية ودورًا مهمًا في تحقيق الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا اعتمادًا على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم ذلك كله يتطلب الارتقاء مع الدول الكبرى كالولايات والصين وروسيا وألمانيا والدول الصناعية الأخرى لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى التى يتم إنشاؤها في مصر لتحقيق التنمية الشاملة فمصر لديها اتفاقيات استراتيجية تستطيع أن تحدث نوع من التوازن وهذا النوع من التوازن نابع من استقلالية القرار المصرى في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم وهذه رسالتنا للعالم كله من أجل بناء دولة حديثة وديموقراطية لأن الاقتصاد مرآة تعكس السياسة فكل تطور اقتصادي تشهده علاقة بلدين لابد من أن يؤثر في واقع العلاقات السياسية فكل منهما يخدم الآخر سلبًا وإيجابًا.

وفي تقديري دومًا أن العلاقات التي تربط بين الدول وبعضها هي في جوهرها التاريخ السياسي والاقتصادي للعالم كله ولم يعد مفهوم العلاقات الدولية في العالم الحديث ولم يقتصر على العلاقات بين الدول وبعضها فقط  لأن العديد من المنظمات والحركات غير الدولية كالمنظمات الإرهابية وشركات الاقتصاد أصبح لها من القوة والتأثير لأن علاقتها مع الدول لا تقل أهمية عن علاقات الدول مع بعضها فيجب احترام الخصائص والأنماط والطرق للشرق الأوسط ويجب تغيير العقلية القديمة وعدم النظر إلى الشرق الأوسط بنظرة المنافسة الجيوسياسية فقط بل يجب اعتبار دول الشرق الأوسط شركاء للتعاون والتنمية والسلام ويجب دعم جهود دول الشرق الأوسط لاستكشاف طرق تنموية بإرادتها المستقلة ودعم الاعتماد على دول المنطقة وشعوبها لإيجاد حلول سياسية لملفات سوريا واليمن وليبيا وغيرها من الملفات ويجب تعزيز الحوار والتواصل بين الحضارات وتحقيق التعايش السلمي بين كافة الشعوب وما إلى ذلك.

وبالمناسبة لابد من تطوير العلاقات الثنائية التي تجمع بين الدول ورئيس البلاد مهم جدًا من الناحية السياسية والاقتصادية والاستقرار العام في البلاد للتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة إدراكًا لكون تحديد صانع القرار السياسي للأهداف والمبادئ التي تحكم تحركات السياسة الخارجية أهم عناصر نجاحها إلى المستويات الإستراتيجية ودعم الحلول السياسية السلمية للصراعات والنزاعات والتعاون الفعال مع دول العالم المختلفة ولا ننسى المنظمات الإقليمية والدولية في القضايا الإنسانية مثل محاربة الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف والهجرة غير المشروعة والحفاظ على حقوق الإنسان وفقًا لمفهوم أكثر عدالة وتضع أسس واضحة المعالم.