مازالت الدولة تعاني حتى الآن بسبب بيع أصول وممتلكات فلا هى استفادت من حصيلة البيع ولا العاملون حصلوا علي حقوقهم كاملة وتسبب في إغلاق العديد من المصانع ولم تحصل الدولة على مستحقاتها، واستفاد فقط من ذلك الذين حصلوا علي هذه الشركات بثمن بخس إلى ضئيل مع السماسرة الذين حصلوا علي عمولات باهظة للغاية لكن هناك مشكلة دائمة بتحول قطاع الأعمال العام من قاطرة اقتصادية واستثمارية للدولة إلى عبء دائم على الموازنة العامة، وهناك آثار سلبية للخصخصة على الميزان التجاري للدولة من عمليات الفساد والبيع البخس لمؤسسات وشركات لقطاع العام في ظل عدم حضور الجهات الرقابية وعدم اتخاذ النيابة إجراءات حازمة بحق المتورطين في قضايا الفساد المتعلقة بالخصخصة ووجود مسؤولين كبار يضغطون على الحكومة لمواصلة عمليات الخصخصة لا لشيء إلا للحصول على عمولات بالملايين .

ولم تتوقف دوامة بيع أصول الدولة المصرية على الصناعة والتجارة ولكنه امتد إلى بيع الأراضي فى كل أرجاء مصر ولنا أن نتابع ما حدث في أرض سيناء لقد تم بيع ملايين الأفدنة بسعر بخس حيث أقيمت المنتجعات والقرى السياحية التى امتلكها عدد من الأشخاص حصلوا عليها ثم باعوها بالملايين، ولم يتصور أحد أن مليون فدان من الأراضي الزراعية تحولت إلى مباني وعقارات وجمع منها تجار الأراضى ملايين الجنيهات، ولم يتصور أحد ما حدث فى الطرق الصحراوية وبناء المنتجعات والمدن الجديدة وما إلى ذلك، وبالمناسبة  أطالب بمراجعة وثائق نقل الملكية ومعظم هذه المستندات إما مزورة أو غير قانونية والمطلوب هو احترام القانون فى دولة غاب عنها القانون ثلاثين عامًا كاملة، وما أكثر ثغرات عقود بيع هذه الأصول وهنا يمكن أن تعود الحقوق لأصحابها بالرجوع على هؤلاء بفسخ عقود البيع وإعادة هذه الأصول للدولة نحن أمام كارثة تسببت إهدار للمال العام لغياب المنافسة الحقيقية فكيف يمكن للخصخصة أن تنجح في ظل الفساد.

وبالمناسبة إن الخطر الأكبر  أنه تم هدم كثير من الصناعات وحل محلها أبراج سكنية ومباني إلى آخرين وضعوا أيديهم على مساحات واسعة من الأراضي لدرجة أنه حتى لم يسددوا أثمان الأرض البخسة التي حصلوا عليها وهناك كثيرون لم يسددوا ما عليهم للدولة كل ذلك يعد فسادًا خطيرًا وكارثة تحتاج إلى إعادة تصحيح بأسرع ما يكون خاصة أن ذلك يعد تحديًا سافرًا يسبب حالة احتقان شديدة بين المجتمع فيجب على الدولة  سرعة تشكيل لجان متخصصة على أعلى درجة من المهنية والفنية فى كل فرع من الفروع للنظر في ملفات الخصخصة والبحث فيها وتحديد المستفيد منها ودرجة الاستفادة واسترداد أموال الدولة المنهوبة فمصر أحق بهذه الأموال فى ظل هذه الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد الآن ومحاسبة الذين تورطوا فى هذا الفساد لأن وفقًا للقانون التجاري الدولي فمن حق الدولة استعادة ملكيتها للشركات التي تم بيعها عن طريق الغش والتدليس وضرورة تعويض أصحابها ومعاقبة المسؤولين الذي قاموا بتسهيل الاستحواذ على تلك الشركات.