إن أهمية القطاع الصناعي في بناء اقتصاد متطور قادر على الحفاظ على معدلات نمو مستقرة فمن هنا يرجع للتطور التكنولوجي للمصانع واقتناء أحدث النظم التكنولوجية لكن تبقى ضرورة التركيز على الجيل الجديد من الصناعات القائم على الابتكار والإبداع ولكن أرى أن الصناعات التي يحتاجها السوق تتمثل في الصناعة القائمة على الاقتصاد المعرفي، ومن الممكن أن تصبح مصر ذات مكانة كبيرة مهمة للغاية في عالم صناعي متقدم في الصناعات الذكية بما في ذلك تقنيات الطاقة النظيفة والإلكترونيات الدقيقة والأدوية والبرمجيات والبحث العلمي وما إلى ذلك، وبالمناسبة لابد من وجود استراتيجية واضحة المعالم ودور الحكومة والقطاع الخاص وينبغي التركيز على الشمولية والعمومية في القوانين والتشريعات وغيره من النظم والدعم فضلًا عن تنمية الموارد البشرية وتأهيلها بما يتناسب مع المرحلة التي تمر بها الصناعة والتطورات المستقبلية في ظل عولمة الإنتاج لأنه لا توجد استراتيجية صناعية حقيقية ومحددة المعالم على مستوى الدولة لغياب الكفاءة في التخطيط والتنفيذ عن الجهة المسؤولة عن هذا القطاع الصناعي.

ولكن أرى أن لكي تصبح مصر دولة صناعية حديثة فإن ذلك يتوقف على الحكومة في تسهيل جميع الإجراءات ووضع الأولويات وعندها تكون لدينا عالم صناعي متقدم بحيث يتم وضع خريطة صناعية تلبي حاجة السوق دون فائض والبحث عن أسواق خارجية للتصدير لأن القطاع الصناعي سيقوم بدور حيوي خلال السنوات المقبلة في النمو الاقتصادي وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتوفير فرص عمل جديدة مع زيادة مقومات التصدير للعديد من دول المنطقة فيجب أن ندرك التحديات التي تواجه نمو القطاع الصناعي بتوفير البنية التحتية الحديثة والمتكاملة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا وصناعيًا ووجود الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار الصناعي لجذب المستثمرين للعمل في القطاع الصناعي من خلال توفير وسائل تحفيزية للمستثمرين بين التطور والتواجد العالمي.

لأن المستثمر لا يضع أمواله غير في مشروعات تتوافر لها فرص الربح على النطاق المحلي والإقليمي والدولي وكذا تتكرر المصانع بناء على وفرة في الطلب على المخرجات وتوافر المدخلات ووجود الفرص التسويقية إذا كان يقصد بالعشوائية اختلاط وتجاوز المنشآت الصناعية مع اختلافها في النشاط كليًا وجزئيًا فإن الجهات المحلية لديها قوانينها الخاصة التي تنظم استخدامات الأراضي ومخططاتها وهي في المجمل إيجابية بحيث تحدد مناطق بعينها للصناعات الثقيلة وأخرى للمتوسطة والصغيرة وقد حرصت هذه النظم والخطط على تجاوز الصناعات المتشابهة أو المكملة لبعضها البعض لتسهيل الإمدادات اللوجستية في القطاعات الصناعية المختلفة وفي هذا المجال توجد تطبيقات حديثة مثل نظام “الكان بان” في اليابان، ونظام ” التوريد وقت الحاجة” المتبع في العديد من الدول العالم في تقدم الصناعات الحديثة.