ربما أرى هنا قولًا واحدًا أن منظومة إدارة الإستثمار الحالية تعاني من تعدد الجهات التي تقوم بهذا الدور مثل هناك مكاتب الاستثمار التابعة للمحافظات والإدارة المحلية للعديد من المناطق الاستثمارية التابعة للمحافظات أو لجهات مثيلة وهي المناطق الصناعية التي تعاني أغلبها من ذات المشكلة وهو ما يتطلب خطوة عاجلة بضم كافة الجهات الاستثمارية إلى تبعية الهيئة العامة للاستثمار حتى توحيد الإجراءات والآليات المطلوبة لإدارة المنظومة بالإضافة إلى تكوين وحدات من خلال الهيئة أسوة بالمتبع فى أغلب دول العالم للترويج الاستثماري تتبع فيه هيئة الاستثمار إشرافيًا وتكنولوجيًا للترويج لأنشطة الوزارات أو الهيئات أو الجهات.

إن التطوير التشريعي سيساعد بالفعل للحوافز الاستثمارية على اجتذاب الاستثمار الأجنبى لكنه ليس فعال بوجه عام إلا حين يفاضل المستثمرون بين مواقع متماثلة لاختيار قاعدة جديدة لصادراتهم عندما يكون الدافع للاستثمار هو الرغبة في الوصول إلى سوق محلية أو استخراج موارد طبيعية لكن تصبح تلك الحوافز غير فعالة عمومًا لهذا فمن الأهم بكثير توفير الحماية القانونية من المخاطر السياسية والتنظيمية فالحد من هذه المخاطر هو أساس بدونه لن يؤدي ولن يجدي إلى مجرد الحد من المخاطر على مستوى المشروع إلى زيادة الاستثمار والنمو.

إنما يبدو أن الحل هنا كما أشير آلية على النحو التالي وضع برامج متكاملة للإصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من خلال متابعة الشركات والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار وتفعيل تشكيل لجان التعاون الاستثماري محليًا وخارجيًا وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين ليس فقط الخريطة الاستثمارية وحدها تكفي ربما الحوافز وإعداد مؤتمرات إقليمية في إقليم مصر والترويج للمشروعات الكبرى ومساعدة المستثمرين الأجانب في إيجاد شركاء مصريين ودراسة وحل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين لتحسين ترتيب مصر فى المؤشر العالمي.

إن التحدي الأكبر للاستثمار ليس في الحصول فقط على ترتيبات متقدمة في مؤشرات التنافسية ولكن في حقيقية هذا الأمر هو لتحقيق التحسن المستمر في هذه الجوانب مع إدراك حقيقة تدفق الاستثمارات للاقتصاد فهو أمر جوهري فبرغم أن المؤشرات قد تقدم انطباعًا جيدًا إلا أن الأهمية الحقيقية تكمن فى قدرات الاقتصاد كله وهنا يمنح المستثمرين عوائد إيجابية في ظل مناخ استثمارى محفز مع وضع الخطط والسياسات التي تساعد على الابتكار والتكنولوجيا وذلك بالتركيز على تطوير البحث العلمي لما له من أهمية مهمة جدًا للغاية في تحسين القدرة التنافسية سواء من خلال رفع الإنتاجية أو من خلال تحسين جودة المنتجات وتطويرها وما إلى آخره.