إن مصر ليست هى الدولة الوحيدة المدينة فى العالم كله لكن الدول التي تنظر للمستقبل اقتصاديًا تجيب عن أسئلة الدين بطريقة مختلفة من حيث استخدام الديون كلها أو جزء منها على الأقل في تمويل مشروعات إنتاجية توجد فيها وظائف جديدة وتدر دخلًا يسدد الدين ويزيد من حجم النشاط الاقتصادي وأن دخل الدولة واحتياطياتها أقل من تكاليف الديون المترتبة عليها والتي تصدرها عادة كسندات خزينة فعندما يصبح دخل الدولة أقل من تلك التكاليف كفوائد السندات المستحق سدادها وقيمة السندات التي استحق سدادها أو اقترب موعد سدادها فإن قيمة ديونها التي تشتريها عادة دول أخرى وبنوك ومؤسسات مالية عالمية تنخفض وعندما تصبح الدولة عاجزة عن سداد ديونها ولا تجد التمويل الكافي فإنها تسعى لرفع معدل الفائدة بهدف جذب التمويل وكنتيجة طبيعية فيزداد حجم الديون وتهتز الثقة في هذه السندات التي لم تعد أداة مالية جاذبة للمستثمرين لأن الدولة المصدرة لها عاجزة عن السداد فيظهر العجز في ميزانيتها ويؤدي إلى أزمة مالية كبرى تؤثر على اقتصاد الدولة وبما أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة فلابد أن ينعكس ذلك على الوضع السياسي وعلى الحكومة ويمكن أن يؤدي إلى إسقاطها لنهضة أمة أو تقدمها.
إن أي دولة في العالم كله تتوقف عن سداد ديونها تتعرض لمخاطر كبيرة وبالطبع ليس كل الدين سيئًا فالاقتراض يمكنه بالفعل تمويل الاستثمارات الحيوية في البنية التحتية والصحة والتعليم وغير ذلك وكله من السلع العامة ويؤدي الاستثمار في الطاقة الإنتاجية عندما يتم بشكل صحيح إلى تحقيق دخل أعلى يمكن أن يعوض تكلفة خدمة الدين وقد ساعد بعض الارتفاع في الدين وخاصة في الاقتصادات المتقدمة على دعم النمو في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتجنب حدوث نتيجة أسوأ ومن الممكن ومن الواضح أو حتى من المحتمل انتهاء الأزمة المالية والبدء البطيء في إصلاح الاقتصاد ورغم ذلك كله هناك ما يكفي من المخاطر المحيطة بهذه التوقعات والتي تربك صناع السياسات والأسواق وعلى السياسة العامة أن تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات الموجودة وأن تركز على الأزمة المالية والاقتصادية حتى لو تكشف الأمر عن بدء الاقتصاد في استرداد قوته وهذه نتيجة أفضل من مواجهة مشكلات أخرى في ظل هذه الأزمة بدون برامج أساسية واضحة المعالم للتخفيف من حدة المشكلات لكنه من الضروري أن يكون تركيز صانعي السياسة منصبًا بشكل رئيسي في حل الأزمة الحالية والتأكيد على تسوية قبل تشريع إصلاحات ضخمة بهدف إجراؤها في المستقبل فلابد من إعادة النظر في الكثير من السياسات الاقتصادية فيما يتعلق بهيكل الاقتصاد وميزان المدفوعات وهذا مهم للغاية فهناك استقطاب الاستثمار الأجنبي بأحجام تمكنها من تنفيذ المشروعات الكبرى الضرورية وما إلى ذلك.
إن اسقاط الديون هي وسيلة أكيدة للحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة ورفع العبء عن الاقتصاد المصري وتشمل تلك الديون القطاعات الحكومية والخاصة لأن تكلفة الدين أصبحت باهظة للغاية وأن تلك المديونية تشكل سببًا رئيسيًا في حجم التضخم فى مصر فلابد من إسقاط الديون لإعادة إنتاج سياسات اقتصادية ناجحة فإن الديون تزيد احتمالات التعرض لأزمات مالية وتضعف قدرة الحكومات على الاستجابة للأزمات عند حدوثها وقد تؤدي إلى إبطاء معدلات الاستثمار والنمو وأن الخطر الأكبر لهذه المديونيات تكمن فى حالة عدم القدرة على سداد أقساط الديون وهو ما يعرض لعقوبات دولية تتمثل فى عدم القدرة على الاقتراض الخارجى إطلاقًا ومنع الاستثمارات الأجنبية من التوجه للدولة الدائنة ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة للغاية وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط لأنه من غير المنطقي أن يقوم اقتصاد أي دولة على استثمارات خارجية فقط التى تشدد على أهمية زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة الإنتاجية وترشيد الإنفاق الحكومي والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار في الاستدانة من الخارج أو الداخل فلا تزال مصر تراكم ديونها دون صياغة ورؤية اقتصادية واضحة التى تبدو من الناحية الاقتصادية فلابد من إسقاط الديون لاستعادة النشاط الاقتصادي.