إن رؤساء الأحياء والمدن لا يؤدون أداءًا جيدًا في أمر يبدو غريبًا إلى حد ما على اعتبار أن ما كان ينجز هي أمور وفي جوهرها روتينية بعيدة عن الاستثنائية ويجب إنجازها من دون الحاجة إلى دعاية أو إلى قيادة مميزة لرئيس الحي أو مساعديه وبالتالي يتعسفون فى استعمال سلطاتهم فى الفساد لكنهم يتخلون عن هذه السلطات فيما يتعلق بمهام عملهم مثل إزالة الإشغالات والنظافة والفوضى والزحام والمخالفات والإشغالات والرصف والحفر ومشكلات التوك توك، ورئيس الحي هو المسؤول الأول والأخير عن إدارة كل ما يتعلق بالأمور التنفيذية والخدمات ومراقبة الأسواق والتنسيق بين الإدارات المختلفة وهو أمر يبدو مرتبطًا بالفساد يتم من خلال إصلاح أنظمة الإدارة فيجب أن تأخذ الدولة الخطوة في هذا الطريق لتحسين أداء الأحياء وأداء مسؤوليها لأن الفساد الإداري هي مشكلة عالمية تعاني منها الحكومات وخلل جوهري للتنمية الادارية.

فإن إصلاح نظام الإدارة المحلية في مصر يجب أن يتم من خلال توافر عناصر تقوية النظام سلطات اتخاذ القرارت المحلية في عمليات الصنع والتنفيذ والمتابعة والتقييم وما إلى ذلك لاختصاصات المحلية التي تستند للقانون والموارد المالية وطرق تنميتها فلا شك أن نقطة الانطلاق في العمل هي تطوير معايير اختيار القيادات الإدارية في الجهاز الحكومي ووحدات الإدارة المحلية لكي يكون على أساس من الكفاءة والقدرات التنظيمية وليس مجرد الترقية بالأقدمية وأن وجود المجالس المحلية له من أهمية مهمة للغاية لمراقبة أداء التنفيذيين يليها بفارق محدود أن عمل المجالس المحلية يسهم فى تحسين الخدمات العامة.

ولا شك أن التنظيمات الحالية لمجالس المناطق المحلية والبلدية تتطلب التطوير فبعضها مضى عليه أكثر من أربعة عقود في مقابل التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم كله بوتيرة متسارعة والتي تستدعي نظمًا أكثر حيوية واستجابة مع المعطيات الجديدة كونها تتطلب تغييرًا جوهريًا في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلي وفي ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين والتي تعني أن الأهداف التي ينشدها نظام اللامركزية لن تتحقق إلا بربط العمل في الإدارة المحلية وكافة مؤسسات الدولة وأنها لا تتوقف عند تعديل التشريعات القائمة أو إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحليات أو تطوير دورات العمل وهي أهمية العنصر البشري في التطوير.