إن التنمية الصناعية تعتبر من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة ككل حيث تلعب الصناعة دورًا بارزًا ومهم جدًا للغاية في قاطرة التنمية الصناعية، ومن هنا فإن دعم القطاع الصناعي والارتقاء بمستوى الصناعات الموجودة يجب أن يكون من الأهداف الأساسية  لسياسة تنموية شاملة لأن هذا القطاع له وزن نسبي كبير بين القطاعات الاقتصادية فمن هنا يجب أن يسترشد بها متخذو القرار في وضع السياسات العامة التي تستهدف تطوير هذه الصناعة و يتمثل الدور الأساسي للصناعات في إمكانية الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية من خلال عمليات تصنيع إضافية وهذا يستدعي اتخاذ مزيد من الخطورات للنهوض بالابتكار العملية والتكنولوجية وتنمية قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات الصناعية واتساقها مع السياسات الاقتصادية الأخرى من أجل تحقيق نتائج انتمائية أفضل وضرورة التكامل الاقتصادي يجب أن ترتكز إلى مجموعة من المبادئ منها مجالات الصناعة ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة إلى النمو الاقتصادي لتحقيق التوسع الصناعي .

أهذا أن يخضع كل من السياسة الصناعية العامة والمشاريع المحددة في مجال الصناعة للتقييم والمساءلة بشكل دوري أهذا ينبغي تعديل السياسات والمشاريع التي تعتبر قاصرة الأداء أو عاطلة استنادًا إلى المشاورات المكثفة مع الشركات المعنية أو وقف العمل بها وختامًا من المفيد التأكيد على أن ضرورة تعزيز تنمية يمكن أن توفر معلومات مفيدة لمنظمي المشاريع تمكنهم من وضع يدهم على الفرص الجديدة وينبغي للسياسة الصناعية أن تكون موجهة نحو تشجيع عمليات البحث التي يقوم بها القطاع الخاص لكي يتمكن من اكتشاف ما يمكن أن ينتجه بصورة تنافسية لإزالة العقبات من خلال التشاور مع الشركات المحلية ومنظمي المشاريع المحليين والمستثمرين الخارجيين يمكن على وجه الدقة تحديد الخطوات الضرورية لحفز التقدم الصناعي ولربما يصبح إدخال تحسينات على الهياكل الأساسية مثل الطرق والسكك الحديدية وإمدادات الطاقة الكهربائية بمثابة شروط حيوية مسبقة لتحقيق النمو في قطاعات الصناعة.