إن ظاهرة الاسواق العشوائية هي من أكثر القضايا خطورة نظرًا لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وسياسية على المجتمع كله، والوضع أصبح سيئًا للغاية، وأن ما يحدث يعتبر مظهرًا غير حضاري وغير ملهم وغير قانوني كما يعد تعديًا واضحًا تمامًا على أملاك الدولة بتعديات على الطرق وتتسبب في تشوه المناطق الحيوية غير الزحام الذي ينتج عنها فلا تخلو محافظة في مصر إلا وتعاني من انتشار الأسواق العشوائية في كل أحيائها، فإن الحل الملائم سيكون حتمًا في أكثر من اتجاه ويبدأ بالتوعية ونشر ثقافة انتهاء عصر الأسواق والمقاهي لأن هذا الأمر أضراره أكثر من فوائده لأن الأسواق العشوائية الموجودة حاليًا في المدن والأحياء أو حتى في القرى هي غير منظمة أنه من الأهمية أن يکون هناك رؤية مستقبلية واضحة المعالم لمواجهة التمدد في الصمود العشوائية.

إن هذه العشوائية ليست بالأمر الجديد وكوارثها لا تنتهي والتي يمثل وجودها خطر كبير جدًا نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان غير المشاهد الأخرى غير الحضارية فيجب إنشاء الأسواق التجارية من خلال دراسة وتخطيط حسب المنطقة المقام عليها التي تكون بعيدة عن الطريق، ويجب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بخطورة هذه الظاهرة  فلابد من تبني حملة انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين بهدف تكوين رأي عام مؤيد لجهود أجهزة الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

ولست فى حاجة إلى التذكير بأن خطورة الأسواق العشوائية تم إدراكها ورصدها قبل سنوات طويلة من ظهور فيروس كورونا حيث تم الكشف عن أطنان من السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية نتيجة ضعف الرقابة عليها وهو ما يتسبب فى كوارث كثيرة.

إن تطوير الأسواق العشوائية أمر بالغ الاهمية ويبدو أمرًا مهمًا للغاية ويبدو جوهريًا في نقل بعض الأسواق العشوائية من أماكنها لأخرى بديلة بعيدة إلى حد ما عن الأماكن السكنية لحل مشكلة التكدس المروري المعروف في أماكن الأسواق العشوائية ومعنى التطوير هو أن تقوم الدولة بتوفير المكان المناسب لإنشاء سوق تجاري يتواكب مع حالات التطوير والتجديد فيجب رسم خريطة قومية على مستوى الدولة  بمعايير دولية مناسبة للظروف المناسبة لتحديد ما هو السوق العشوائي والمناطق غير الآمنة ويتم حصر كل شيء من قبل لجان موجودة لأن تنظيم الأسواق وتطويرها يساعد علي حق الدولة عن طريق دفع رسوم الإيجار ورسوم الكهرباء ورسوم المياه ودفع الضرائب وغيره، وكل هذا يعمل على تعظيم موارد الدولة في تعظيم موارد المحليات لأن الأسواق التجارية تعظم دخل المحافظات مع أنها لا تعد من موارد الدولة وأنها بمثابة موارد خارجية عن حصة المحافظة من موازنة الدولة.