إن وزارة الاقتصاد هي مهمة للغاية للأهداف والأولويات ومن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد تعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الدول بما يخدم مصالحها التجارية الاقتصادية لأن من أحد أهم أولوياتنا هو أن نكون مبادرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن يكون لدينا دائمًا خططًا واضحة ومقبولة لحل التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، وأن النجاح الحقيقي هو في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في استقرار الاقتصاد العالمي إن التنمية هي أساس النمو ولكن لا تضمن وحدها تحقيق النمو لأن النمو يعنى إنتاج السلع والخدمات في الدولة يكون أكبر من النمو السكاني في الدولة ولكن التنمية لا تركز فقط على حجم الإنتاج ولكنها تركز على هيكل هذا الإنتاج إن الأموال التي تخصص للإنفاق في الموازنة العامة للدولة لها دور في تحقيق التنمية من خلال الأموال في الإنفاق الاستثماري بالنسبة للإيرادات فيجب أن تتأكد الدولة من إنتاجيتها إن هذه المراحل بمجموعها هي نظرية للنمو الاقتصادي وهي ليست مراحل وصفية أو تاريخية من أجل عالم متماسك ومستدام.

إن السياسة المالية وحدها ليست هي المسئولة عن التنمية الاقتصادية التى نهدف إليها غيرأنها في الجانب المالي منها وهي وثيقة الصلة بالسياسات غير الاقتصادية أن هذه السياسات تعتمد كلها على منهج السياسة المالية والتى لم يكن تناسق كامل بين الجهات المالية والنقدية القائمة على تنفيذها لأن السياسات النقدية وحدها لن تجدي نفعًا لنمو الاقتصادات لابد من تطوير سياسات الاقتصاد الكلي ضمن إطار منسق وبحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر صرف العملة المحلية وإدارة حساب رأس المال فى ميزان المدفوعات متساوية مع بعضها البعض وأن يكون الأفق الزمني متوسط المدى وأن يكون موضوعًا ضمن إطار يقدم الخطوط العريضة التى تنظم استراتيجيات الاقتصاد الكلي والإنفاق العام لأن أهداف النمو الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي هو للسيطرة على التضخم لأن معدلات النمو الاقتصادى ليست فقط هي القضية المحورية بل طريقة ومصادر هذا النمو.

إن السياسة الاقتصادية المتكاملة هي مهمة جدًا في ظل اقتصاد عالمي يتسم بالتحديات وبالتغيرات السريعة والمنافسة المتزايدة  لنمو الاقتصاد ليتحرك بخطوات متسارعة لمواجهة ذلك وكله من التحديات والتغييرات وتسريع التنمية المستدامة للاقتصاد وإتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية للدولة وأن يكون الابتكار لأفكار إبداعية والتقديم لها بمهنية عالية وفقًا لمعايير التميز العالمية وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي للدولة فيحب تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعظيم التصدير للمزيد من الناتج المحلي عبر تحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات وتنمية السياحة وأن ننظم المنافسة ونعزز من دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك وأن نطور باستمرار القاعدة المعرفية بالوزارة بما يتماشى مع حرصنا على توفير البيئة المحفزة لاقتصاد المعرفة وأن تكون إدارة المخاطر هي الخطوة الأولى التي تسبق أي جهود تخطيطية لما نتطلع لتحقيقه في المستقبل ولما أن نتخذه من قرارات وأن نتبنى أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة في كل ما نقوم به من أعمال لأداء رسالتنا وأن نعمل على زيادة التأثيرات الإيجابية والحد من التأثيرات السلبية لأعمالنا على المجتمع والاقتصاد وأن نحرص على التطبيق الفعال فهذه السياسات الاقتصادية في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكًا فاعلًا في تقوية وتدعيم الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين فهي مهمة في وضع منهجية محددة لرسم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وأولويات تنفيذها وآلية قياسها في الوزارة فهي القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية وهي رؤية الدولة للتطوير والإصلاح الاقتصادي.