حذرت مايا ساندو، رئيسة مولدوفا المنتخبة، من أنها ستحث الناس على النزول إلى الشوارع، إذا وافق البرلمان على قرار تجريد الرئيس من السيطرة على خدمة المعلومات والأمن.

وصرّحت ساندو: “مشروع القانون قد تم تقديمه بالفعل إلى الهيئة التشريعية الوطنية للنظر فيه، ومشروع القانون الذي يخرج جهاز المعلومات والأمن عن سيطرة الرئيس هو عمل من أعمال الانتهاك المناهض للديمقراطية من قبل سياسي خسر الانتخابات الرئاسية، وسنحتج على هذا الانتهاك في المحكمة الدستورية ونطلب من الناس المساعدة في حماية الديمقراطية”.

واتهمت ساندو الرئيس الحالي إيجور دودون، بمحاولة قطع السلطات الرئاسية قبل أن تتولى منصبه واغتصاب السلطة.

وتنتهي فترة ولاية دودون في 23 ديسمبر الجاري، بعدما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فوز ساندو في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 15 نوفمبر الماضي، وتقوم المحكمة الدستورية في مولدوفا الآن بالتحقق من صحة نتائج الانتخابات وتفويض الرئيس الجديد.