ولم يرد رسميا أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على الحد الأقصى لمدد الترشح للرئاسة، ولكن عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر الذي يقود حملة التعديلات أعلن في بعض وسائل الإعلام، أن النواب اتفقوا على تعديل خمس مواد تشمل زيادة مدة الرئاسة الواحدة لتكون ست سنوات بدلا من أربع.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال إنه سيحيل التقرير الذي وافق عليه أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة العامة في اجتماعها إلى جميع النواب قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وذكر بيان مجلس النواب عددا من المبادئ الأساسية لمسودة التعديل التي أقرت للمناقشة، أبرزها “في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي إمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية”.