قال محمد سعد الكاتب الصحفي أن الحكومة تخطط مستقبل الاقتصاد بعد كورونا بما يلائم مستقبل الدولة ولديها سيناريوهات لتعظيم الاستثمار في مصر ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل لأن أزمة كورونا أثرت سلبيًا بصورة واضحة ليس فقط المصانع بل وفي أرجاء كافة المؤسسات التشغيلية، إن الدولة عازمة على الاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرى والتوسع في مصانعها القائمة ويتضمن استمرار عملية الإنتاج في إطار تعامل الدولة والحكومة وتداعياتها على المستوى الاقتصادي التي سيجعل الدولة اقتصادها في حالة جيدة للغاية.

والتوجه إلى ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في قطاع الصناعة لأنه أمر مهم جدًا للغاية في زيادة حجم الصادرات بمصر بوجه عام.

وأضاف محمد سعد إلى أن يجب سرعة التركيز على مراجعة الملفات الضريبية لمن يتهرب أو يتأخر في حين موعد سدادها لأنها في حد ذاتها تعتبر أهم مظاهر الفساد ليس فقط بالجانب الاقتصادي بل والمصلحة العامة للدولة لأن هذه الأموال فى حال سدادها ستنعش الاقتصاد المصري وبصورة سريعة كما شدد على ضرورة معاقبة الأجهزة الرقابية فى تخاذلها فى عدم ملاحقة المتهربين ضريبيًا.

وأكد على الدولة أنه هناك العديد من الملفات المهمة التى يجب أن يكون لها الاولوية مثل زيادة عجز الموازنة فى الوقت المناسب وتفاقم الدين العام وبالذات الشق الأجنبي وتحديد مصادر وكيفية سداد القروض الأجنبية بفوائدها فى مواعيدها وانخفاض دخل الدولة من العملات الأجنبية وتحفيز الصناعة والاستثمار الأجنبي المباشر وحل مشاكلهما وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وامتصاص البطالة الجزئية الناتجة عن تباطؤ السياحة والطيران والمطاعم و المراكز التجارية وتنشيط وتحفيز الصناعات والخدمات التي ستنشط في المرحلة الجديدة مثل الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعى وقطاع الاتصالات والتجارة الالكترونية والمستلزمات والأجهزة الطبية وما إلى ذلك.