إن الإرادة السياسية متفهمة وواسعة الأفق وتعمل بوضوح ولديها رؤية تستطيع أن تنقلنا إلى الدول المتقدمة فيجب أخذها في الاعتبار فلا شك أن منها دراسة موقف الهيئات الاقتصادية بصفة عامة لتحويلها من عبء على موازنة الدولة إلى مصدر إيرادات الموازنة ولا شك أن تعمل الجهات الإدارية والخدمية الحكومية لما يحققه من مزايا كثيرة أهمها إصلاح إداري واضح المعالم للجهاز الإداري للدولة ثم إعادة النظر في سياسات الدعم ومنها توجيهه للقطاعات الانتاجية زراعة صناعة وغيره، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم فزيادة الاستثمار العام كنسبة من الناتج هنا في كونها لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج الذي يستطيع أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة العائد علي رأس المال أو إلى انتاج سلع وخدمات لن يقوم القطاع الخاص بتوفيرها كما أن الانفاق العام علي الصحة والتعليم يزيد من رأس المال البشري وبالتالي يعد بمنزلة استثمار قومي جيد يقوم بتغطية تكاليفه من خلال زيادة الانتاجية وزيادة الدخول.

إن مصر من الدول الوحيدة في المنطقة وفي العالم كله التي تستحق نموًا اقتصاديًا يأتي بفضل مرونة الاقتصاد المصري على التعافي والتأقلم السريع مع المتغيرات لأن الاقتصاد المصري يتسم بالتنوع في المصادر والموارد والقدرة على امتصاص الصدمات عن باقي الدول العربية والشرق الأوسط وأن هذا التوقع يعد رسالة مهمة جدًا للغاية لكل المستثمرين بأن الاقتصاد المصري يلائم مستقبل لضخ الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات على مستوى الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة وغيره إنما خلل جوهري تأثير أزمة كورونا في الاقتصاد المصري ستكون أخف من الأزمات الاقتصادية السابقة وأن الازمة الراهنة عارضة وقصيرة المدي لا تتجاوز الأشهر وستؤثر على نمو الاقتصاد وسيعود الاقتصاد للنمو بقوة فيما بعد لاستكمال مسيرة التنمية.

والأخطر أن التحدي الأكبر في ضمان مستوى الإنفاق والاستقرار الاقتصادي الكلي ثم يتم بعد ذلك هيكلة الإنفاق كجزء من الإصلاح الشامل وبالتالي لا بد من زيادة الإنفاق العام وضمان كفائته وتوسيع الحيز المالي القابل للاستدامة وبما يسمح بتنفيذ السياسات المرغوبة لتحقيق التنمية الاحتوائية ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويعمل علي ضمان وصول ثمار النمو إلى الفقراء والطبقة الوسطى وذلك عن طريق التخطيط الجيد للسياسة المالية على جانبي الإيرادات والمصروفات وهناك على رأسها مشاركة الدول المدنية في المطالبة بالإعفاء من دفع فوائد الديون المستحقة عليها سواء المؤسسات الدولية أو غيرها.