إن الصناعة تحظى بأهمية كبيرة في اقتصاد أي دولة في العالم كله، وهى قاطرة التنمية الاقتصادية والعامل الأساسي تحضرًا وتقدمًا، وأن تصبح مصر دولة صناعية كبرى ليس سهلًا لكنه غير مستحيل فالطريق نحو إعداد مصر كي تكون دولة صناعية كبرى، وأن قطاع الصناعة يواجه العديد من المشاكل ولابد من وضع حلول  في بعض السياسات الصناعية للقضاء على جوانب الخلل في القطاع الصناعي ومن أهمها العجز الدائم في الميزان التجاري المصري الناتج عن اتساع حجم الواردات المصرية من مكونات الإنتاج وآلية رد الأعباء التصديرية، وأن التنمية تستدعي التنويع والتوسيع في نوعية المنتجات السلعية والخدمية في تنمية الصناعات الإنتاجية المرتبطة بالتصنيع كالتكنولوجيا الحديثة والصيانة وغيرها من أنشطة تخدم الصناعة مطالبة بعودة حرية التجارة الخارجية لتمكين المنتجات المصرية.

إن الدول المتقدمة والمتطورة هي التي تقوم علي الصناعة وهي التي تمتلك أدوات الإنتاج، وأن المهام  لم تكن صعبة كي تواكب مصر ما يحدث بدول العالم المتقدم وهو أن نجعل الدولة منتجة ومصدرة فإن تطوير المصانع الإنتاجية وإتاحة الفرصة للنهوض بالصناعة مهم للغاية لإعادة المنتج المحلي ودعم الصناعيين من أجل افتتاح مصانعهم وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية من أجل خلق منافسة حقيقية وينبغي الاهتمام بمنظومة التدريب الصناعي التي تحتاج إلى إعادة تقييمها من جديد لأن القطاع الصناعي هو الركيزة الأساسية التي تجعل هناك دخل قومي كبير يساعد علي نمو أي دولة.

إن التكامل الاستراتيجي شرطًا جوهريًا للكفاءة والفاعلية وأن جوهر إصلاح أسواق العمل وسياسات التشغيل في قطاع الصناعة لإعادة توزيع عنصر العمل لصالح الصناعات التحويلية ذات المحتوى المعرفي والمكون التكنولوجي المرتفع ولصالح عملية الرقمنة الصناعية ولصالح إنتاج منتجات صناعية حديثة ومنتجات ذكية، وأن قيام الحكومة بالتعاون مع المستثمرين في الصناعات التحويلية بزيادة الاستثمارات في مجال الرقمنة الصناعية وزيادة الإنفاق على البحوث والتطوير وتدريب القوى العاملة لتلبية احتياجات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، وينبغي أن تدعم الدولة قيام مراكز تدريب تنشأ على الإمكانات والمواصفات التي تأخذ بها الدول المتقدمة صناعيًا على أن تعطي أفضلية في الاستفادة من هذه المراكز للمشروعات الصغيرة والناشئة، ويدخل ضمن هذا تنمية القدرات الإدارية والمؤسسية للقائمين علي هذه المشروعات وما إلى ذلك.