لا تزال المداهمات الضريبية تثير جدلًا واسع النطاق، ولا يبدو أن الحكومة تحظى بتوافق تام عندما يتعلق الأمر بالأثر السلبي لهذه المداهمات بأن مكاسب التحصيل الضريبي وزيادة الكفاءة أكبر بكثير من الخسائر المتعلقة برجال أعمال غاضبون أو منزعجون أو يحاولون التهرب من الاستحقاق الضريبي، ولا يخفى على أحد بأن هناك الكثير من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الكبرى يتهربون من الضرائب التى حددها القانون لهم ولا شك أن الأموال المهربة قد تتجاوز مليارات الجنيهات سنويًا، والدولة تعتمد في تنميتها الاقتصادية وتقدمها على مداخيلها من الضرائب كونها من الإيرادات العامة لتغطية نفقاتها من ميزانيتها للمحافظة على استقرار العام في البلاد.

إنما النقطة الجوهرية هنا أن حوكمة الشركات جزء مهم جدًا من محاصرة الفساد، وأن التلاعب والتهرب  الضريبي يكلف الدولة أموالًا باهظة للغاية، والخطر الأكبر هو الخلل على أداء قطاعات الدولة العامة والخاصة وعلى موازنتها ومواردها ونفقاتها ومشاريعها ولابد من ضبط الإجراءات التي تمكن الحكومة من ملاحقة المتهربين ضريبيًا، فهناك الكثير من الشركات الكبيرة ملتزمة ضريبيًا وباقي الشركات متهربة وتحتاج  لضبطها وتحصيل الأموال منها، وكثرة التهرب الضريبي والتجنب الضريبى وظاهرة المتأخرات الضريبية وغيرها يحتاج إلى تطوير والبحث في الدفاتر القديمة والتي وإن جاءت بحصيلة اليوم فلن تستمر لما بعد الغد فيجب على الأجهزة الرقابية مراجعة كشوفات وحسابات تسديد حقوق الدولة فى الضرائب.