وافق مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب بالبرلمان) على القراءة الثالثة لمشروع القانون الذي ينص على أولوية الدستور الروسي على الاتفاقات الدولية وقرارات الهيئات الحكومية الدولية.

وتم إجراء تغييرات على أكثر من 110 قانون من القوانين الروسية، وينص المعيار الجديد على أن القانون الروسي يسود إذا كانت أحكام الاتفاقيات الدولية تنتهك الدستور الروسي.

وتم تكليف المحكمة الدستورية الروسية بتقدير ما إذا كان ينبغي تنفيذ اتفاقية أو قرار دولي يتعارض مع الدستور الروسي، تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ في يوم نشرها رسميًا.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشاريع القوانين إلى مجلس الدوما الروسي في 14 أكتوبر الماضي، وتنص المادة 79 من الدستور الروسي على أنه لا يمكن الالتزام بقرارات الهيئات الدولية التي تنتهك الدستور الروسي في روسيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن مبادرة الرئيس بوتين ستساعد في حماية حقوق ومصالح المواطنين، بالإضافة إلى السيادة الروسية، وأنها ستعمل على تحسين جودة الحكومة، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول الغربية تقوم بمحاولات لتعطيل التطور الروسي، وتحديدًا استخدام أدوات القانون الدولي لأغراض سياسية.