عقدت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة بالجزائر أول اجتماعاتها أمس الأربعاء، على الرغم من تعثر تشكيلها خلال الفترة الماضية بسبب توتر الأوضاع السياسية في الجزائر بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وطرحت اللجنة حلًا توافقيًا يحقق للشعب الجزائري مطالبه السياسية دون الإخلال بالدستور، حيث أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات تعيد الثقة للشعب قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وأوصت اللجنة بضرورة الدعوة لانتخابات رئاسية عاجلة دون مد المرحلة الانتقالية التي أثبتت فشلها في التسعينات، وهو السيناريو الذي تخشى اللجنة من تكراره مجددًا.